بررسی حساب‌های بانکی که از سال‌ها قبل در دستور کار دولت قرار داشت، در دی سال 1395 در آیین‌نامه اجرایی تبصره ٥ ماده ١٦٩ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم جدی شد تا برمبنای این آیین نامه تراکنش‌های بانکی بالای 500 میلیون تومان توسط سازمان امور مالیاتی بررسی شود.
در تازه ترین تحول ، موضوع بررسی حساب‌های بانکی با تغییرکف تراکنش‌های مالی حساب‌ها به مرحله پایانی و اجرایی خود رسیده است. بتازگی این میزان در توافق وزیران اموراقتصادی و دارایی و دادگستری به 5 میلیارد تومان یعنی 10 برابر آستانه قبلی (500 میلیون تومان) افزایش یافته است.
بنابراین سازمان امورمالیاتی کشور دستورالعمل تکمیلی درباره شیوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک برای عملکرد سال‌های 1391 تا 1394 را ابلاغ کرد.
با اتخاذ ملاک از حد آستانه تعیین شده برای دریافت اطلاعات انواع حساب های بانکی اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸) آیین نامه تبصره (۵) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم چنانچه جمع گردش بدهکار یا بستانکار مجموع حساب های بانکی اشخاص حقیقی در طی یکسال بیشتر از ۵۰ میلیارد ریال باشد، دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی موظف به استعلام، دریافت و ارسال اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک واصله به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواه بود. در غیر اینصورت با توجه به تعیین حد نصاب مذکور ، حسابرسی مالیاتی در خصوص این تراکنش ها فاقد موضوعیت است.
